به گزارش تحریریه، طی چند هفته در ماه مارس، مصر از بدترین بحران ارزی خود در دهه‌های اخیر جان سالم به در برد و به جذاب‌ترین و داغ‌ترین بازار نوظهور تبدیل شد.
تغییر سریع در ثروت این کشور با قرارداد توسعه گردشگری ۳۵ میلیارد دلاری با امارات آغاز شد که بزرگ‌ترین سرمایه‌گذاری خارجی در تاریخ مصر محسوب می‌شود. به گزارش میدل ایست نیوز، این قرارداد به تزریق دلار به مصر منجر شد که راه را برای افزایش بی سابقه نرخ بهره و گسترش وام صندوق بین المللی پول هموار کرد.
با وجود این، مشخص نیست که آیا دولت قادر به رفع مشکلاتی که موجب آن فروپاشی اقتصادی شده بودند خواهد شد یا نه. مصر تاکنون بارها اصلاحات بازارپسند را اعلام کرده اما خیلی زود از آنها عقب‌نشینی کرده است.
۱- چه چیزی باعث بحران شد؟
مصر بیشتر نیازهای ارزی خود را از طریق صادرات انرژی، گردشگری، عوارض تردد از کانال سوئز و حواله‌های ارزی ارسالی نیروی کار خارج‌نشین به دست می‌آورد.
صنایع محلی از سرمایه گذاری ضعیف رنج می‌برند و شرکت‌های خصوصی از رقابت ناعادلانه از سوی نهادهای مرتبط با ارتش قدرتمند کشور شکایت دارند. این امر مانع از سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در خارج از صنعت نفت و گاز می شود و منابع مالی مصر را در برابر جریان‌های بی ثبات «پول داغ» سرمایه‌گذاری شده توسط صندوق های جهانی در دوره‌های کوتاه‌تر آسیب‌پذیرتر می کند.
کاهش شدید ارزش جنیه مصر که از سال ۲۰۲۲ آغاز شد، تورم را تشدید کرد و وضعیت بالقوه انفجاری را در کشوری ایجاد کرد که باعث شد بسیاری از خانواده‌ها برای خرید کالاهای اساسی به حمایت دولت وابسته باشند.
فرار سرمایه و کمبود ارز باعث شده است که عرضه دلار در سال ۲۰۲۳ به میزان خطرناکی پایین بیاید. جنیه با دو برابر نرخ رسمی خود در بازار سیاه معامله می‌شد و هزینه‌های کسب و کار و واردکنندگان را افزایش داد.
حملات انصارالله یمن به کشتی‌ها در دریای سرخ نیز منجر به کاهش درآمد کانال سوئز شد. حواله‌های خارجی هم کاهش یافت زیرا مصری‌ها در خارج از کشور ارسال پول را به انتظار کاهش دوباره ارزش ارز متوقف کردند.
۲- درمان چه بود؟
توافق با امارات متحده عربی برای تبدیل منطقه «رأس الحکمه»، نواری که در امتداد سواحل مدیترانه امتداد دارد، به یک بهشت گردشگری، بلافاصله اعتماد را افزایش و کشور را از پرتگاه نجات داد. مقامات این امر را با افزایش ۶ درصدی نرخ بهره پیگیری کردند که به فرار سرمایه معکوس کمک کرد و به سرمایه‌گذارانی که سپرده می‌گذارند این فرصت را داد تا به بازده سالانه بیش از ۲۰ درصد برسند.
در اقدامی که همه انتظارش را می‌کشیدند، بانک مرکزی مصر اعلام کرد که اجازه می‌دهد ارز شناور شود و در نتیجه در یک روز ارزش جنیه در برابر دلار حدود ۴۰ درصد کاهش یافت.
صندوق بین‌المللی پول که ماه‌هاست خواستار یک سیستم ارزی منعطف شده است با دوبرابر کردن حجم برنامه وامی مصوب به نزدیک به ۸ میلیارد دلار به دولت مصر پاداش داد. این خود کاتالیزوری برای حمایت مالی ۱۴ میلیارد دلاری اتحادیه اروپا و بانک جهانی از مصر شد.
۳- سرمایه گذاران خارجی چه واکنشی نشان دادند؟
این همه باعث ازدحام برای خرید اوراق قرضه مصر به ارز محلی شد. در حال حاضر، سرمایه‌گذاران معاملات تاکتیکی را هدف قرار داده‌اند و منتظر شواهد بیشتری برای پایان مرحله دشوار در کشور هستند تا سراغ سرمایه‌گذاری‌های استراتژیک‌تر و طولانی‌مدت‌تر بروند.
به همین دلیل، بیشتر پول به سمت فرصت های کوتاه‌مدت مانند معاملات خرید قرضی به جای اوراق قرضه دلاری مصر سرازیر شد. در عمل، بدهی‌های خارجی مصر جذابیت خود را در برابر بدهی‌ها با پول ملی از دست داد چون این دومی سود بیشتری در پی داشت.
۴- مصر چگونه به این مرحله رسید؟
مصر از زمان قیام‌های بهار عربی در سال ۲۰۱۱ از بحران‌های اقتصادی دوره‌ای رنج می‌برد و دولت برای تأمین هزینه هنگفت واردات گندم، پرداخت یارانه‌ها و حقوق بخش عمومی با چالش‌هایی مواجه بوده است.
عبدالفتاح السیسی، رئیس جمهور مصر، که در سال ۲۰۱۳ پس از قیام مردمی و سرنگونی رئیس جمهور سابق محمد مرسی به قدرت رسید، تلاش کرده است تا با راه اندازی پروژه‌های عظیم عمومی از جمله گسترش کانال سوئز و ساخت پایتخت اداری جدید در بیابان، اقتصاد را احیا کند.
بازده این سرمایه‌گذاری‌ها متغیر بوده و بسیاری از آنها از طریق استقراض تامین می‌شدند. تا اواخر سال ۲۰۲۳، نزدیک به نیمی از درآمدهای دولتی صرف بهره بدهی می‌شد. این روند تنها به این دلیل پایدار بود که نرخ‌های بهره بالا و ارز مدیریت‌شده از تقاضای خارجی برای بدهی داخلی حمایت می‌کرد.
جهش نرخ بهره جهانی در پی همه‌گیری کرونا و تهاجم روسیه به اوکراین، سرمایه‌گذاران را بر آن داشت تا حدود ۲۰ میلیارد دلار از اموال خود را از مصر خارج کنند و بحرانی را آغاز کرد که بسیاری از تحلیلگران از مدت‌ها پیش شواهد شکل‌گیری آن را مشاهده کرده بودند.
۵- بعد از آن چه شد؟
دولت اعلام کرده که به تعهد خود به صندوق بین‌المللی پول مبنی بر کاهش مخارج دولت و تقویت رقابت با دادن نقش بیشتر به بخش خصوصی در اقتصاد عمل خواهد کرد.
دولت در گذشته نیز وعده‌های مشابهی داده بود، اما این تلاش‌ها تا حد زیادی نقش بر آب شده است. یک ترس برای سرمایه گذاران این است که مقامات در اولین فرصت مسیر کاهش ارزش جنیه را تغییر دهند، همانطور که در سال ۲۰۱۶ و مجدداً در سال ۲۰۲۲ انجام دادند تا افزایش شتابان قیمت‌ها را محدود کنند چون این موضوع موجب تورم می‌شود و ثبات اجتماعی را تهدید و دولت را مجبور به پرداخت یارانه برای کالاها می‌کند.
۶- آیا مصر قیمت ارز را کاملا شناور کرد؟
تردیدهای زیادی در مورد آن وجود دارد، از جمله شکی که توسط زیاد داود، اقتصاددان بازارهای نوظهور در بلومبرگ مطرح شد، که می گوید آنچه در مصر اجرا شد منعطف‌تر از آن بود که بتوان شناورسازی کامل پول دانست.
با این حال بانک مرکزی مصر بر تعهد خود برای ادامه حرکت در مسیر مبارزه با تورم انبساطی تاکید کرده است.
۷- همه اینها برای موقعیت منطقه‌ای مصر چه معنایی دارد؟
نقش مصر به عنوان یک میانجیگر منطقه‌ای، که در زمان جمال عبدالناصر، رئیس جمهور مصر در دهه ۱۹۶۰ تقویت شد، به‌تدریج کمرنگ شده است زیرا کشورهای شورای همکاری از ثروت نفتی خود برای گسترش نفوذ در سراسر خاورمیانه و آفریقا استفاده می‌کنند.
اخیراً جنگ بین رژیم صهیونیستی و حماس بار دیگر نقش محوری مصر در سیاست منطقه را پررنگ کرده است. مصر اولین کشور عربی است که با رژیم صهیونیستی پیمان صلح امضا کرده است و تنها نقاط مرزی غیر اسرائیلی منتهی به غزه را تحت کنترل دارد و این باعث می‌شود که نظر مصر درباره این نزاع مورد توجه باشد.
این ایده که مصر آنقدر مهم است که نباید اجازه فروپاشی آن را داد، ضامن دریافت کمک‌های مالی متعدد به مصر شده است. آخرین این پرداخت های نقدی که با شرایط بیشتری هم همراه بوده، بسته مالی ۷.۴ میلیارد یورویی اتحادیه اروپاست که تا حدودی به کمک به مصر برای مهار مهاجرت غیرقانونی به این اتحادیه مرتبط است.
کشورهای شورای همکاری بیش از هر زمان دیگری خواهان بازدهی سودآور پروژه‌هایی مانند راس الحکمه هستند، بنابراین آنها به مدیریت خوب اقتصادهایی که این سرمایه‌گذاری‌ها در آنها انجام می‌شود علاقه‌مند هستند.
منبع: بلومبرگ ـ الشرق/ دیپلماسی ایرانی
پایان/
نظر شما